أقر الاتحاد الأوروبي تشريعات منافسة تاريخية تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وإجبارها على فتح خدماتها في المناطق حيث تقيد سيطرتها خيارات المستخدمين وتعيق نمو الشركات الصغيرة. وتم وضع ست شركات تحت المراقبة: عمالقة التكنولوجيا الأمريكية “ألفابت”، و”أمازون”، و”أبل”، و”ميتا”، و”مايكروسوفت”، و”بايت دانس” الصينية.
ومن خلال قانون الأسواق الرقمية، تعتزم المفوضية التصرف بشكل أسرع وأقوى لمعالجة حالات إساءة استخدام المركز المهيمن، وذلك بفضل الالتزامات والمحظورات المحددة مسبقًا.
وستنظر أيضًا في نظام التسعير الجديد لشركة Apple الذي قد ينتهك التزامها بالسماح بتحميل التطبيقات من المتاجر البديلة إلى متجر التطبيقات الخاص بها.
وتنص القواعد الجديدة على فرض غرامات تصل إلى 20 بالمئة من حجم التداول العالمي في حالة ارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة (مقابل 10 بالمئة حتى الآن).
كما أن المفوضية الأوروبية منحت نفسها القدرة على حل الشركات المخالفة، وهو سلاح ردع يمكن استخدامه كملاذ أخير.
ومن أجل الامتثال للقانون، الذي يهدف إلى فتح منصات التكنولوجيا الأكثر استخدامًا وفرض خيارات أكبر على المستخدمين، توصلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مجموعة من التغييرات التقنية الرئيسية التي يقولون إنها ستفي بالقواعد الجديدة. والأمر متروك الآن للمنظمين الأوروبيين للتدقيق فيه وإجبار الشركات على تنفيذ المزيد من التغييرات، إذا لزم الأمر.
ومن الصعب المبالغة في تقدير حجم هذه المهمة. وقد استغرق حل القضايا السابقة سنوات.
أقر الاتحاد الأوروبي تشريعات منافسة تاريخية تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وإجبارها على فتح خدماتها في المناطق حيث تقيد سيطرتها خيارات المستخدمين وتعيق نمو الشركات الصغيرة. وتم وضع ست شركات تحت المراقبة: عمالقة التكنولوجيا الأمريكية “ألفابت”، و”أمازون”، و”أبل”، و”ميتا”، و”مايكروسوفت”، و”بايت دانس” الصينية.
ومن خلال قانون الأسواق الرقمية، تعتزم المفوضية التصرف بشكل أسرع وأقوى لمعالجة حالات إساءة استخدام المركز المهيمن، وذلك بفضل الالتزامات والمحظورات المحددة مسبقًا.
وستنظر أيضًا في نظام التسعير الجديد لشركة Apple الذي قد ينتهك التزامها بالسماح بتحميل التطبيقات من المتاجر البديلة إلى متجر التطبيقات الخاص بها.
وتنص القواعد الجديدة على فرض غرامات تصل إلى 20 بالمئة من حجم التداول العالمي في حالة ارتكاب مخالفات خطيرة ومتكررة (مقابل 10 بالمئة حتى الآن).
كما أن المفوضية الأوروبية منحت نفسها القدرة على حل الشركات المخالفة، وهو سلاح ردع يمكن استخدامه كملاذ أخير.
ومن أجل الامتثال للقانون، الذي يهدف إلى فتح منصات التكنولوجيا الأكثر استخدامًا وفرض خيارات أكبر على المستخدمين، توصلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مجموعة من التغييرات التقنية الرئيسية التي يقولون إنها ستفي بالقواعد الجديدة. والأمر متروك الآن للمنظمين الأوروبيين للتدقيق فيه وإجبار الشركات على تنفيذ المزيد من التغييرات، إذا لزم الأمر.
ومن الصعب المبالغة في تقدير حجم هذه المهمة. وقد استغرق حل القضايا السابقة سنوات.
