عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار المصنعين والمنتجين والموردين للسلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والدقيق، المعكرونة والشاي ومنتجات الألبان والجبن والسمن والزبدة. واللحوم والزيوت والسلع الهندسية والإلكترونية، وممثلي السلاسل التجارية الكبرى يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أراضي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الميزانية العامة، ووائل زيادة مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقدما لهم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص الحكومة، في ظل هذه الظروف الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص والسلاسل التجارية بإيمان وقناعة. استكمالاً لآليات السوق الحرة، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، لافتاً إلى أن التحدي الكبير الذي طالما طرحه خلال لقاءاته المتواصلة مع المنتجين والتجار؛ تمثلت بمشكلة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، وعدم توفر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، والتي تم حلها نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: في ظل الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، لم تعد الأزمة قائمة، وهو ما ظهر جليا في توفر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذلك بسعر أقل بكثير من سعر السوق السابق. السوق الموازي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين تلقوا عدداً من الأخبار بأن… تمكنت الدولة خلال الفترة الأخيرة من إتمام صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، فضلاً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأدركوا توفر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يبقى لدى المواطن تساؤل حول مدى تأثير ذلك على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي قدمها عدد من المصنعين والتجار قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وكذلك خلال افتتاح معرض أهلا رمضان، والذي يتضمن تخفيض الأسعار بنسبة 20% %. إلا أن المواطن ما زال يعاني من… ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة رغم انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمة التسعير السابقة عليها عبر السوق الموازية، لافتاً إلى ما قاله رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق أن هناك دورة أسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبمجرد انتهائها ستنخفض الأسعار تلقائيا، مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بشكل ملموس النسب المئوية. حتى يشعر بها المواطن، وحتى يتوازى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن التضخم غير المسبوق يعود إلى السلع الأساسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس كإجراء طارئ لوقف التضخم. كما أشار إلى أن المخرج الوحيد من دوامة التضخم هو خفض أسعار السلع الأساسية بما يتناسب مع… قيمة تراجع الدولار في السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والحكومة. تجار هدفهم الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ولذلك يجب السيطرة على الأسواق.
وأضاف مدبولي أنه وفقا للأرقام المقدمة عبر وزارة المالية بشأن البضائع في المنافذ؛ لطالما واجهنا مشكلة تكدس البضائع في الموانئ وعدم خروجها بسبب قلة الدولار. وتمكنت الحكومة اليوم بالتعاون مع الجهاز المصرفي من استكمال إجراءات سلع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، وحاليا لم يبق أي بضائع متراكمة، حيث تم إخراج بضائع تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار. 8 مليارات دولار، والبضائع المتبقية بقيمة 1.7 مليار دولار. وتمت استكمال كافة الإجراءات الورقية، وتم توفير الدولار في البنوك، لكن أصحابها رفضوا استلامه، في انتظار مزيد من الانخفاضات للدولار. وتابع: وزارة المالية وجهت اليوم بمصادرة جميع هذه البضائع، وسيتم تطبيق ذلك على هذه البضائع. القوانين والقواعد المتعلقة بالنفايات والنفايات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جهتها نفذت ما هو مطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من توفير العملة الصعبة وإنهاء إجراءات خروج البضائع من المنافذ، إلا أن أصحابها من البضاعة يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة حصولهم على شهر سماح دون دفع الغرامة أو تكلفة الأرضيات. وفي المنافذ، انتظار انخفاض قيمة الدولار من أجل تحقيق المكاسب، مشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في المنافذ يسبب نقصاً في الكميات المتوفرة في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كانت قيمة الدولار ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضا عندما بدأ الدولار في الانخفاض، يحاول البعض الآخر الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون النظر إلى المواطن العادي، وقال: الكل وما نطلبه اليوم هو أن نفهم وندرك أننا جميعا في خدمة المواطن الذي يجب أن يستشعر أثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطالب به في هذا الوقت هو أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية، ولكن أيضًا للسلع الأساسية التي تمثل حاجة كبيرة للمواطن، مثل كالسلع والأجهزة المعمرة، وليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3%. و5% ولكن بنسب أكبر من ذلك. وإذا كان التسعير في الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، يصل إلى نحو 72 جنيها، فإن السعر انخفض الآن، إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة، بعد كل هذا. التدابير التي تم اتخاذها. ومن جانب الدولة يجب أن يكون هناك عائد أكبر على هذه الإجراءات.
وأشار مدبولي إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكافة قطاعاته، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لتوفير أثر ملموس يسعد به المواطن خلال هذه الفترة، وهو ما نحرص عليه الأمل سيتبدد سريعا، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة حتى لو آمنت بآليات السوق الحرة لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار خاصة مع غياب من أسباب صعودهم. فلابد أن يكون هناك انخفاض جذري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يلمسها المواطن فعلياً على الأرض.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار متوفر وتم طرح معظم المواد الأولية المطلوبة، وبدأ السوق يستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أن أ عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف. التجارة واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على التخفيض الفوري لأسعار المنتجات والسلع التي تم بالفعل تخفيض تكاليفها. كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً وشطباً، ويتم كتابة السعر الجديد بعد المبادرة بتخفيض يتراوح بين 15-20%. وهناك بعض السلع التي يمكن أن تنخفض بنسبة تزيد عن 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار وتكون محلية، لذلك يمكن أن ينخفض سعرها أيضاً.
وقال وزير التموين: إن الحد الأدنى لتخفيض الأسعار يجب أن يكون بين 15% و20%، مشيراً إلى سعر زجاجة الزيت مثلاً التي كان سعرها 100 جنيه. ويجب إزالة السعر القديم منه ومكتوب عليه السعر الجديد وهو 80 جنيها وهكذا. بالنسبة لبقية السلع الأساسية والتي تشمل: الدقيق، والمعكرونة، والفول، والعدس.
