وشدد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي على ضرورة القضاء على التضخم فهو عدو كل شيء سواء المستهلك أو النمو. وأشار إلى أن التضخم يهدد السيادة النقدية للدولة المصرية، وهو أمر خطير للغاية، ودور البنك المركزي المصري المهم هو استهداف التضخم وليس استهداف سعر الصرف.
وأضاف نافع، خلال حواره في برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “الأزهري”، أنه لا توجد مرونة في عملية الاستيراد، حيث إن 75% من حجم الاستيراد عبارة عن منتجات أساسية ومستلزمات إنتاج، وبعد الوصول إلى وفي مرحلة ضبط الواردات، لن يكون الدولار بنفس الأهمية التي هو عليها حالياً. لكن الآن يتم استيراد القمح ومعظم مستلزمات الإنتاج.
وأجاب الخبير الاقتصادي على سؤال «الدولة تجيب المليارات فلماذا انخفضت قيمة الجنيه؟» قائلا: “جاء الدولار ليتحرك قليلا والأسواق تتنفس ويتوفر الدولار بسعر واقعي.. السعر السابق لم يكن واقعيا.. وأتوقع تراجع الدولار إلى 38 جنيها بعد أن وصل إلى سعر 50 جنيه أو رطل للوزن.” “.
وذكر أنه لا توجد مرونة في هيكل الواردات، و75% منها مواد لا غنى عنها، ومع تغير هيكل الإنتاج والاعتماد على الواردات، ستكون هناك مرونة في الاعتماد على الدولار، ولن يكون هناك أي مرونة في هيكل الواردات. يعد الطلب الحالي على العملة الأمريكية.
وتابع نافع، قائلا إنه إذا تم توطين الصناعة والإمدادات المهمة، ورفع حجم الصادرات ليتجاوز الواردات، وتصحيح الخلل الهيكلي، فلن يهتم أحد بتحرير الدولار، والآن لا يوجد دولار جمركي وسعره هو سعر البنك.”
وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الصرف يمثل حالة من المرونة الكبيرة في سعر الصرف، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي طالب بمرونة الأسعار وليس التحرير الكامل.
وتابع: “نحن في حالة عجز دائم في الميزان التجاري ونستورد أضعاف فاتورة التصدير. وللأسف العجز يمول بمزيد من الديون، وهذا الوضع يستدعي طلبا مستمرا على الدولار، وبالتالي يجب أن يكون الدولار أغلى من الجنيه”.
